كل شخص منها مستوف لحقيقة النوع - فلا شخص نظيرا له ، وكان قد عقل العقل ذلك النوع بشخصه . فإذا جعل الرسم مسندا إليه كان للعقل وقوف « 1 » عليه ولم يخف « 2 » العقل تغير الحال « 3 » لجواز « 4 » فساد ذلك الشيء ، إذ مثل هذا الشيء « 5 » لا يفسد . ولكن « 6 » المرسوم لا يوثق بوجوده ودوام قول الرسم عليه ، وربما عرف العقل مدة بقائه ، فلم يكن هذا أيضا حدا حقيقيا . فبين أنه لا حد حقيقي « 7 » للمفرد ، إنما يعرف بلقب أو إشارة أو نسبة « 8 » إلى معروف « 9 » بلقب أو إشارة « 10 » . وكل حد « 11 » فإنه تصور عقلي صادق أن يحمل على المحدود ، والجزئي فاسد « 12 » إذا فسد لم يكن محدودا بحده . فيكون حمل الحد عليه مدة ما صادقا وفي غيرها « 13 » كاذبا ، فيكون حمل الحد عليه بالظن دائما ، أو يكون هناك غير التحديد بالعقل زيادة إشارة ومشاهدة ، فيصير « 14 » بتلك الإشارة محدودا بحده « 15 » ، وإذا لم يكن ذلك يكون « 16 » مظنونا به أن له حده . وأما المحدود بالحقيقة فيكون حده له يقينا . فمن شاء أن يحد الفاسدات فقد تعرض لإبقائها ، ويركب شططا « 17 » .

--> ( 1 ) وقوف : ساقطة من د ( 2 ) يخف : يشكل طا ؛ + على د ( 3 ) الحال : + فلم يكن هذا أيضا حد لحقيقة لا د ( 4 ) لجواز : بجواز ط ، م ( 5 ) هذا الشئ : ذلك للشئ ط ( 6 ) ولكن : لكن ط ( 7 ) حقيقي : حقيقيا ج ، ص ، م ( 8 ) أو نسبة : أو نسبته ص ؛ ونسبة م ( 9 ) معروف : معروفة ج ( 10 ) بلقب أو إشارة : بلقب وإشارة د ( 11 ) حد : نسبة طا ( 12 ) فاسد : + لها م ( 13 ) وفي غيرها : وغيرها ط ( 14 ) فيصير : ليصير م ( 15 ) بحده : بحد ج ( 16 ) يكون : ساقطة من ج ؛ فيكون د ( 17 ) ويركب شططا : ساقطة من د ، ط .